سجلت عوائد السندات الألمانية القياسية انخفاضًا من أعلى مستوياتها خلال 17 شهراً، وذلك وسط تركيز الأسواق المالية على خطط الحكومة الألمانية لزيادة الإنفاق العام بشكل كبير، بهدف تعزيز البنية التحتية والدفاع الوطني، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا.
خطة إنفاق ضخمة بقيمة 500 مليار يورو
يعمل فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المحتمل، على تمرير حزمة إنفاق ضخمة بقيمة 500 مليار يورو في البوندستاغ، وذلك قبل انعقاد البرلمان الجديد في 25 مارس. وتشمل هذه الحزمة استثمارات كبرى في البنية التحتية والدفاع، مع تعديلات على قواعد الاقتراض لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
ومع ذلك، يواجه ميرتس تحديات سياسية كبيرة، حيث تتطلب الموافقة على خطته الحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان، وهو ما يصعب تحقيقه وسط معارضة قوية من أحزاب اليمين واليسار.
تأثير اقتصادي وتوقعات النمو
أدت هذه التطورات إلى قيام معهد إيفو الاقتصادي الألماني بتعديل توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الألماني في عام 2026، حيث توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%، مقارنةً بتوقعاته السابقة التي بلغت 0.9%.
ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من تباطؤ مستمر في 2025، نتيجة التحديات الهيكلية، مثل الرسوم الجمركية والمنافسة الدولية، التي تؤثر على القطاعات الإنتاجية.
تحركات الأسواق المالية
على صعيد أسواق السندات، سجلت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات انخفاضًا بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.88%.
أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية إلى 2.938%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، بعد زيادة 44.7 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، وهي أكبر قفزة منذ فبراير 1990.
في المقابل، تراجع فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية إلى 105 نقاط أساس، بعد انخفاضه إلى أقل من 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2021، كما انخفض فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية إلى 68 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له مؤخرًا.
السياسة النقدية وتوقعات أسعار الفائدة
من المتوقع أن يصل سعر فائدة الإيداع للبنك المركزي الأوروبي إلى 2.07% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ1.92% في الأسبوع الماضي. كما يراهن المتداولون على احتمال بنسبة 50% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل، في ظل استمرار جهود التحفيز الاقتصادي.
نُشر بواسطة مكتب أخبار – مينانيوزواير